عکس زیر عکسی است که دیروز، روزنامه ایران از مراسم معارفه رییس جدید قوه قضاییه در صفحه اول گذاشته است. بنابراین، طبیعی است که در این عکس، هاشمی نباشد.

عکس زیر هم عکسی است که روزنامه جام جم از این مراسم انتخاب کرده است. در این عکس نه تنها هاشمی هست که نشان داده شده که به به! همه خصومت ها فراموش شده و بحمدالله دیگر مشکلی نیست. مردم نگران نباشید.

عکس: فارس
اعتماد ملی توقیف شد، چون تا همین جا هم که توقیف نشده بود جای تعجب داشت.
«هیچ رسانهای مستقل نیست» این را در مصاحبه یکی از روزنامهنگاران ایرانی فعال در خبرگزاریهای خارجی دیدم. هیچ رسانهای درهیچ کجای دنیا نمیتواند ادعا کند که کاملا و بدون در نظ گرفتن طرفین تمام دعواها و جنگهای سراسر دنیا اخبار هر دو طرف را همانگونه که هست مخابره میکند. این اشکال در کشورهای در حال توسعه و بدتر از آن عقبمانده حادتر است. از آنجا که در چنین جامعهای جناحهای مقابل تفاوتهای ساختاری و اساسی دارند، رسانهها اصولا نمیتواند درآن واحد اخبار هر دو سو را یکسان پوشش دهند. در جامعه ما، در بهترین حالت میتوان به روزنامههای شرق و هممیهن و هفتهنامه شهروند (در طیف اصلاحطلب) و سایت تابناک (در طیف اصولگرا) میرسیم که سمت و سوی آنها به یکی از دو جناح کاملا مشهود است.
از طرف دیگر، به همان میزان که مردم یک جامعه از آگاهی سیاسی کمتری بهره برده باشند، رسانههای دولتی جولان بیشتری میدهند. کافی است که مردم در چنین جامعهای به این رسانهها اعتماد هم داشته باشند. رسانههای دولتی به واسطه امکانات سرشار خود میتوانند با هزینه پایین و در تیراژ بالا ارائه شوند و خوراک رسانهای اندک مخاطبان را فراهم کنند.
روزگار رسانههای ما در این ایام انتخاباتی نیز چنین اوضاعی دارد؛ در حالی که روزنامههای خصوصی علیرغم قیمت پانصد تومان با مشکلات فراوان روبرو هستند، روزنامههای دولتی مانند کیهان، جامجم، ایران و... با قیمت حدود صدتومان چاپ میشوند و این اولین برگ برنده آنها است؛ ممیزی شدیدی که در روزهای پس از انتخابات تا حد پیشگیری از چاپ روزنامهها پیش رفت، تهدید و دستگیری روزنامهنگارانی که در پی انعکاس وقایع شهرهای بزرگ بودند، مانور گسترده صداو سیما به عنوان رسانهای که به آسانی و با امکانات دولتی تادورافتادهترین روستاها رفته است، دستگیری مسوولان سایتهای اینترنتی در بعضی از ستادها و.. دلیل دیگری است بر مشکلاتی که بر سر راه آگاهی خلق شده است.
جولان رسانههای دولتی و بخصوص صداوسیما در این فضا به صورت کاملا یکطرفه، عدم پوشش حضور صدها هزار معترض به انتخابات و پخش لورل و هاردی در همان ساعاتی که در درگیریهای دو طرف هموطنان زیادی کشته میشدند، تنها با هدف آرامجلوهدادن فضای پس از انتخابات بود و طبیعی است که این جولان در شهرهای کوچک کاملا موفق بود. این موفقیت نشان داد که چرا حاکمان ما سالها است که با تاسیس شبکههای تلویزیونی خصوصی و گسترش روزنامهها در خانههای مردم مخالفند: آشنایی مردم با ابزار اطلاعرسانی غیر از تلویزیون رسمی به معنی خروج کنترل در چنین شرایطی است.
آنچه مسلم است این است که در جامعهای که خبرنگاران فضول آزاد هستند و میتوانند بالا و پایین اخبار روز و رویدادهای گوشه و کنار شهر را پوشش دهند، مردم هم میتوانند با مشاهده تمام رویدادها از رسانههای مخالف، شنیدن استدلالهای طیفهای مقابل و مقایسه آنها، خود انتخاب کنند که که راست میگوید و قصه که دروغ است. قحطی چنین رسانههایی در فضای سیاسی ایران این فرصت را از مردم گرفته است. در این جو و در شرایطی که امکان ارائه ماوقع به مردم نیست، بازار شایعه داغ میشود و در این میان همه گروهها متضرر میشوند؛ آگاهی که نباشد، شایعه میآید.
در طول این مدت که این افراد در زندان بوده اند تقریبا هیچکدام از رفتارهای حاکمیت قانونی نبوده است: اینکه افرادی به جرم عضویت در ستاد دستگیر شوند، خانواده شان از آنها بی خبر باشد، وکیل شان حق ملاقات نداشته باشد، محل دقیق زندان آنها مشخص نباشد و... اما اینکه دادگاه یک زندانی (ولو جاسوس ولو قاتل ولو مفسد فی الارض) بدون حضور وکیل برگزار شود شاهکاری است که فقط از این جماعت برمی آید. رسیدگی به شکایت بدون حضور وکیل مثل یک فیلم طنز می ماند. اینها ژس وکیل را برای چه گرفته اند؟
نکته بعدی در مورد اعترافات است: وقتی ابطحی اعتراف کند که اگر اعتراف نمی کردیم یک ماه دیگر هم زندان بودیم خود نشان می دهد که این اعترافات چه کسی است.
به گمان تاریخ جمهوری اسلامی از دیروز وارد فاز جدیدی شده است.
|
جبهه مشارکت ايران اسلامي ديروز با صدور بيانيه يي درباره اولين جلسه دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخير کشور، کيفرخواست صادره توسط مدعي العموم و اعتراف هاي بيان شده در طول جلسه دادگاه را غيرواقعي، غيرحقوقي و غيرمستند ارزيابي کرد.اين تشکل اصلاح طلب در بررسي متن کيفرخواست قرائت شده عنوان کرد؛ «انتظار مي رفت متن دادخواست مدعي العموم جدي تر و قابل تامل باشد ولي آنچه ارائه شد شبيه بيانيه بود. آنها به قدري در تهيه اين دادخواست، شتابزده عمل کرده اند که در تشخيص اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت که به راحتي در سايت ها قابل جست و جوست، خطا کرده اند و به عنوان نمونه آقاي دکتر تاجيک رئيس محترم دفتر مطالعات استراتژيک در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي را عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت خوانده اند ، متاسفانه در اين متن سياسي و غيرحقوقي و غيرمستند، تحليل هاي ارائه شده نيز دقتي در همين حد دارد.»مشارکت در ادامه با اشاره به اينکه در کيفرخواست، براي اثبات ادعاي انقلاب مخملين کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي سوسياليستي مقايسه شده است، مي افزايد؛ «در بخش ديگر اين متن از هدف برخورد با احزاب و گروه هاي اصلاح طلب و نيز تشکل هاي مستقل غيردولتي پرده برداشته شده است چنان که آنها بر اساس اسناد جمع آوري شده به نقل از سند تاملات راهبردي سياسي - تشکيلاتي که به اشتباه در دادخواست «سند تعاملات راهبردي سياسي - تشکيلاتي» ناميده شده، آورده اند؛ «در مرحله نخست حضور در نهادهاي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا و در مرحله بعد مجلس خبرگان نهادهاي مناسب تري براي حضور طرفداران مردم سالاري مي باشند.» حال بايد از آقاياني که پس از 50 روز بگير و ببند اين دادخواست را تنظيم کرده اند، پرسيد مگر برنامه ريزي يک حزب قانوني براي کسب قدرت و ورود به نهادهاي انتخاباتي از طريق راي مردم جرم است يا قرار است احزاب را هم تنها به عنوان مجيز گو و تاييدکننده چشم بسته همه رفتارهاي درست و غلط به رسميت بشناسيد ولا غير؟ يا در جايي ديگر به نقل از همين سند، اتخاذ استراتژي تبديل تهديدها و بحران هاي احتمالي به فرصت تثبيت و تقويت بعد مردم سالار نظام و چانه زني به جاي تشديد بحران و اغتشاش به عنوان مهم ترين راهبرد آرامش پايدار و زمينه حفظ وحدت واقعي در جامعه را ذنب لايغفري ذکر کرده ايد که جز خيانت نام ندارد؟ آيا آنها که بحران مي آفرينند تا جمهوريت نظام را به محاق ببرند، خادم هستند و آنهايي که پرهيز از بحران و تبديل آن را به مقوم رکن جمهوريت نظام دنبال مي کنند، خائن اند؟»در بخش ديگر بيانيه به اعتراف ها پرداخته شده و آمده است؛ «در مورد اعتراف هاي بيان شده از سوي جناب حجت الاسلام و المسلمين ابطحي در اين دادگاه نيز نگاه جبهه مشارکت همان است که پيشتر در بيانيه هاي متعدد خود درباره اين اعتراف سازي ها به کرات اشاره کرده است. از نظر ما ديدگاه هاي آقاي ابطحي درباره مسائلي که در دادگاه بيان کرد، همان است که در زمان آزادي خود در سايت شخصي خود و در مصاحبه ها و ارائه نظرات بدون فشار، بازجويي و انفرادي و ديگر تضييقات بيان کرده بود. همان طور که در موارد مشابه، ديگر اعتراف کنندگان پس از رهايي بر همان ديدگاه هاي سابق خود تاکيد کرده اند.» جبهه مشارکت ايران اسلامي در پايان درخواست کرده است؛ «با اميد به اينکه ادامه روند دادگاه، متفاوت از اين مسير باشد، خواهان آن هستيم که از اين پس امکان حضور بازداشت شدگان جريانات اخير در بين خانواده هاي خود فراهم شده و وکلاي آنها به راحتي به اسناد پرونده موکلان خود دست يابند.» |
قصه بیست و دوم خرداد برندگان و بازندگان زیادی داشت، افسوس اما که جماعتی اندک برنده شدند و در مقابل خیل بازندگان بود. بدون شک میتوان بخش عمدهای از سازمانها و نهادهای حکومتی را جزئی از لشکر بازندگان دانست؛ مصلحتاندیشی حاکم بر این طیف باعث شد که این نهادها به صورت سلسلهوار یکی پس از دیگری به خطی روند که نتیجه آن بیاعتمادی مردم نسبت به آن مجموعه بود؛ پس از پیام رهبری در ظهر بیست و سوم خرداد مبنی بر به رسمیتشناختن پیروزی احمدینژاد، پیامهای تبریک روسای قوای مقننه و قضاییه پخش شد و سپس شورای نگهبان، نیروی انتظامی، سپاه، صدا و سیما و... دست در دست یکدیگر مسیری را رفتند که نه تنها بحران را کنترل و یا حتی تضعیف نکرد که دمیدن آنها در تنور خشم مردم سرانجام منجر شد بازنده بزرگ رونمایی شود: جمهوری اسلامی
باور این مساله سخت نیست که در این جنگ داخل شهر، نام و نشان نظام رنگ باخت. این ادعای من نیست؛ اندکی تامل در مواضع بزرگانی که انقلاب کردند (آنهایی که هنوز زنده هستند) مانند هاشمی، آیتالله صانعی، آیتالله موسوی اردبیلی و... فرزندان آنها مانند فرزند شهید بهشتی، فرزندان شهید مطهری، نوه و خانواده امام، خانواده شهید رجایی، خانواده هاشمی، خانواده آیتالله طالقانی، فرزند بازرگان و... نشان میدهد که لااقل آنها برای رسیدن به چنین نظامی هزینه ندادهاند.
در قالب چنین نظامی و با نام جمهوری اسلامی، دستهای از سرشناسترین مخالفان تنها به جرم عضویت در ستاد انتخاباتی دستگیر شدند، خانواده آنها در بیخبری محض به سر بردند و هیچ کس نگفت که آنها طبق قانونی که رفراندوم مردم آن را تایید کرده مجاز به داشتن وکیل هستند و خانواده آنها محق هستند که از سرنوشت و زنده یا مرده بودن آنها مطلع باشند؛ تمام جمعیت میلیونی حاضر در راهپیماییهایی که طبق قانون اساسی مجاز است قانونشکن و مشتی خس و خاشاک نامیده شدند، همانها که تا پیش از تجمعات ملت حماسهآفرین بودند؛ کسانی با مصونیت کامل و بدون دلهره به روی این جمعیت تیر کشیدند که طبق قانون مجاز به حمل اسلحه نیستند؛ عمده سایتها و رسانههای طرفدار جبهه مخالف دولت بدون هیچ دلیل قانونی تعطیل و آنها که ماندند تهدید شدند؛ هیچ اقدامی برای رفع شبهههای مطرحشده از طرف حکومت انجام نشد و... مجموع این اقدامات در کنار هم هر فرد مردد را مطمئن میکند که حتما اتفاقی افتاده است. نتیجهگیری این موارد این است که یا جمهوری اسلامی نظام بیقانونی است یا آنچه ما شاهد آن هستیم نه آن جمهوری اسلامی است که برایش خونها داده شد.
فارغ از آنکه در این انتخابات تقلب شده است یا نه، نحوه برخورد حکومت با معترضان هیچ شباهتی با یک جمهوری نداشت؛ در یک جمهوری با آن همه ادعای اخلاقمداری، ابتداییترین حقوق شهروندی مردمان رعایت نشد.
هاشمی توسط رهبری ناک اوت شود یا
هاشمی توسط رهبری تعدیل شود یا
رهبری توسط هاشمی ناک اوت شود یا
رهبری توسط هاشمی تعدیل شود
ولاغیر.
بیست و دوم خرداد 1388 از آن روزهایی است که قطعا در مرور تاریخ ایران، به آن که برسند، تاملی خواهند کرد و از آن، علل رخداد، ماوقع و نتایج آن خواهند نوشت. قطعا این روز یکی از نقاط عطف تاریخ این مملکت خواهد بود. از رویدادهای حاشیه انتخابات، آنچه برای آیندگان مهم مینماید، اتفاقاتی است که از صبح روز پس از انتخابات شروع و هنوز تمام نشده است که هیچوقت تمام نمیشود.
صبح بیست و سوم خرداد، حدود ساعت پنج صبح خبر شنیدم که احمدینژاد با اختلاف بالا پیش است و به دور دوم هم نمیتوان خوشبین بود. هر چند انتظار من از نتیجه متفاوت از این خبر بود، پذیرفتم آنچه را شنیدم. چند ساعت بعد، اما، چیزهایی دیدم و شنیدم که یقینم را به شک کشاند: از مسوولان ستاد موسوی، چندین نفر دستگیر شده بودند، چند نفر لباسشخصی به ستاد موسوی حمله کرده بودند و برای مدتی ستاد را در دست داشتهاند، تمام سایتهای طرفدار موسوی فیلتر شده بودند و هیچکدام از آنها از شب گذشته خبر جدیدی درج نکرده بودند، شنیدهها میگفت موسوی و کروبی تحتنظر هستند، ساختمان وزارت کشور در محاصره و کنترل گارد بود، اساماسها قطع بود و...
اخبار منتشره در مورد نتایج که تنها از خبرگزاریهایی مانند فارس و ایرنا منتشر میشد این شک را قویتر میکرد: کروبی زیر یک درصد رای داشت (در حالی که چهار سال قبل بیش از پنج میلیون رای داشت)، از بیست میلیون رای حتی یک رای باطله هم وجود نداشت (در حالی که نتایج ابتدایی مربوط به شهرهای کوچک بود و در این شهرها با توجه به بافت اجتماعی و سواد مردم، رای باطله بیشتری وجود دارد) رای رضایی در یکی از نتایج کمتر از چند ساعت قبل شد و...
نتیجه پیگیریهای من از افراد مطلع این بود که در هنگام اعلام آرای حدود 160 شعبه در تهران، نمایندگان موسوی حضور نداشتهاند و در نهایت آنچه اعلام شده از آرای واقعی متفاوت بوده است.
برداشت شخص من (فارغ از موضعگیریهای کاندیداها و طرفدارانشان) این است که جابجایی آرا واضح است؛ این که چه مقدار بوده است الله اعلم. نتیجه این گزاره این است که حتی اگر میزان تغییرات در ابعادی نباشد که ریاستجمهوری احمدینژاد را سست کند، نفس تقلب به نفع رییسجمهور صلاحیت ایشان را زیر سوال میبرد، چرا که لااقل پس از گذشت چهل روز از انتخابات، ایشان حتما در جریان واقعیتهای رخداده در مجموعه تحت کنترلشان قرار گرفتهاند.
پروسه بازشماری آرا هم آنقدر عجیب بود که نه تنها شکی را مرتفع نکرد که خود شبهههای جدیدی اضافه کرد: انتخاب کسانی که وابستگیشان به جناح راست اظهر من الشمس است به عنوان افراد بیطرف و آشکارشدن رایهای تانخورده جلوی دوربینها تنها نتیجهای که در پی داشت همانی بود که حدس آن کار سختی نبود: «انتخابات تایید شد»
اعلام نتایج با این کیفیت وقایع تلخی در پی داشت که نشان داد آنها که سالیان سال در روز رای در خانه مانده بودند و ناگهان برای اعلام وجود آمده بودند، مثل آنهایی نیستند که هر سال دعوتی را لبیک میگویند وکاری به نتیجه رای خود ندارند و نفس حضور را حماسه میپندارند. اینها نیامده بودند که رایشان شمرده شود و سپس بشوند خسی و خاشاکی.
حکومت از آن روز با طیف جدیدی از معترضان مواجه شد که مفت رای ندادند.
اینجا را ببندند، جای دیگری باز می شود.

اما، دیروز بیانیه ای از طرف 50 نفر از نمایندگان خبرگان منتشر شد که طی آن عنوان شد که این نمایندگان خود را پیرو رهبر می دانند و نظرات او را فصل الخطاب می دانند و مردم و مسوولان را نیز به این امر دعوت می کنند. این بیانیه با این لحن از آنجا عجیب می نماید که اصولا یکی از وظایف اصلی این مجلس این است که بر رهبر، دیدگاه ها، گفته ها، نگفته ها و اعمال او نظارت کنند و آنجا که از صراط مستقیم خارج شد، کنارش نهند. طبق چنین وظیفه ای، رهبر باید خود را موظف به اجرای سیاست ها و خواسته های این نمایندگان بداند.
اینکه نمایندگان چنین مجلسی، خود را مطیع رهبر بدانند به معنی این است که اصل چنین مجلسی زیر سوال است. تصور کنید شما کسی را به عنوان رهبر انتخاب کنید و از روز پس از آن، خود را پیرو او و ذوب در او بدانید. به عبارتی بالا و پایین قصه بلافاصله بعد از تعیین رهبر جابجا می شود.
این بیانیه نشان داد که این نمایندگان چقدر با وظیفه خود آشنا هستند. معلوم نیست که این عزیزان برای چه برای ورود به چنین مجلسی رقابت می کنند، وقتی که در اوج بحران تنها به بیانیه ای در اطاعت اکتفا می کنند.